تقدم مستشفى ابن سينا العديد من الخدمات للمواطنين ومنها: خدمات ما قبل الزواج. خدمات الكروت الصحية وكافة مستلزمات البلدية. خدمات الكشف الطبي للوظائف ومستلزمات الإقامة وتجديدها وغيرها. ويوجد بالمستشفى صيدلة تقدم المزيد...
5ـ وعلى العموم فان هناك أسبابا أخرى غير منظورة تتعلق بالتزام الشباب وجديته في البحث عن عمل ناهيك عن تعاطف الأهل مع أولادهم وعدم إلزامهم وتشجيعهم على البحث عن عمل وحثهم على الاعتماد على أنفسهم منذ وقت مبكر حتى اذا وصلوا الى سن الرجولة كانوا على مستوى المسؤولية. 6ـ وجود كثير من الأنظمة التي تحد من خلق فرص العمل فعلى سبيل المثال نجد أن الموظف القادر ماديا لا يستطيع أن يقوم بممارسة العمل الحر حتى ولو على نطاق ضيق مع أن ممارسة العمل الحر في الغالب يكون مصحوبا بفتح فرص عمل للآخرين قد تقل أو تكثر حسب حجم المشروع وفي هذا السياق فقد اتجهت بعض الدول مثل فرنسا والنمسا إلى اتاحة الفرصة امام الأطباء واساتذة الجامعات ورجال التربية والتعليم للقيام باستغلال تخصصاتهم من خلال العمل خارج نطاق عملهم وبما لا يتعارض معه من حيث الوقت والأداء مما خلق فرص عمل للآخرين وحسن من مستواهم المادي. 7ـ إن أغلب القوانين والأنظمة التي تحكم مجال الاستثمار موجه لمصلحة اصحاب رأس المال الكبير ومن الأمثلة على ذلك نجد ان وزارة المواصلات تلزم من يريد أن يحصل على ترخيص للنقل العام بشروط لا يستطيع ان يحققها الفرد المبتدئ ناهيك عن الشروط والضوابط التي يجب ان يلتزم بها من يريد ان يستخرج رخصة لسيارات الأجرة ليس هذا فحسب بل نجد أن من يريد بناء مسكن على أرض مساحتها أقل من سبعمائة متر يحرم من جعلها على شكل فلل متلاصقة (دبلكس) ذات أدوار مع درج جانبي مما يحرمه من تحسين مستوى دخله من ناحية ويحرم غيره من الحصول على دور صغير جدا يستأجره بما يتوافق مع دخله من ناحية والأمثلة في هذا المجال كثيرة فلو تم توزيع المشاريع الاستثمارية وسمح للأفراد بمزاولتها حسب قدرتهم لفتح عددا كبيرا جدا من فرص العمل لمن هو عاطل أو حسن من مستوى الدخل لمن هو موظف ذلك أن تحسين مستوى الدخل له مردودات كثيرة من حيث رفع مستوى المعيشة والتعليم والصحة مما ينعكس ايجابا على كل من الفرد والمجتمع بصورة عامة.
الجمعة 5 ربيع الاخر 1434 هـ - 15 فبراير 2013م - العدد 16307 رأي في الأنظمة تعد قضية البطالة من أكثر المشاكل تعقيدا في الكثير من دول العالم وخاصة الدول ذات النمو السكاني المتزايد مثل المملكة، لدرجة أنها أصبحت مثارا للجدل والنقاش في الآونة الأخيرة لإيجاد الحلول العملية لمعالجتها، حيث يرى البعض أن حل هذه البطالة يكمن في استيعاب القطاع الخاص لها، والبعض الآخر يرى أن الدولة ملزمة بمعالجة البطالة وتوظيف الشباب والشابات وهذه إشكالية معقدة من جهة أخرى. والحقيقة أن مشكلة البطالة وجدت نتيجة تراكمات سابقة تتطلب معالجة تبدأ من الدولة تنظيميا وتنتهي في القطاع الخاص من خلال توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية القادرة على استيعاب العاطلين عن العمل بمعنى أكثر وضوحا إيجاد الأنظمة الكفيلة بمواجهة المشكلة قبل أن تتحول إلى كارثة فعلية، وأعتقد أن الحلول الوقتية والمستوردة قد تزيد من تعقيدات المشكلة وتؤثر في أداء الاقتصاد الوطني وتمس في الوقت نفسه الأمن الاجتماعي من خلال تزايد أعداد العمالة غير النظامية في الكثير من الأنشطة والمشاريع نتيجة عدم منح هذه المشاريع تأشيرات عمل لأداء أعمالها بحجة تقليل العمالة الوافدة ما أدى إلى نشوء مشكلة أكبر.
2ـ سياسة التحكم بالعمل الاضافي ذلك أن اللجوء إلى استخدام ساعات العمل الاضافي يعتبر أحد أسباب البطالة في الدول المتقدمة لذلك يتم الآن العمل على تحويل جزء من ساعات العمل الاضافي إلى وظائف جديدة بدوام كامل مما يتيح لعدد أكبر من الناس فرص العمل دون احداث أي خلل بتوازن الاقتصاد وسوق العمل فعلى سبيل المثال بلغت ساعات العمل الاضافية في الولايات المتحدة الأمريكية في القطاع الانتاجي (37) ساعة للعامل الواحد في شهر ابريل عام 1996م وفي مايو عام 1997م كان هناك (12. 5) مليون عامل لديه ساعات عمل اضافية في جميع القطاعات وكان متوسط عدد ساعات العمل لكل فرد في حدود (9) ساعات اضافية في الاسبوع وقد وجد أن تحويل حوالي 20% من ساعات العمل الاضافية الى وظائف مجدية اقتصاديا وسياسيا واداريا حيث أن ذلك ممكن التنفيذ عندما يتم الحصول على التفويض التشريعي اللازم لاتمامه. 1ـ برامج التدريب من أجل التوظيف وقد كانت هذه الطريقة من أكثر الطرق استخداما لخفض معدلات البطالة لذلك أصبح هذا الأسلوب جزءا لا يتجزأ من السياسة الحكومية الأمريكية ولهذا السبب تم الاتفاق على هذا الاسلوب من التدريب بكل سخاء فقد تم انفاق 81مليون دولار عام 1963م و(11) بليون دولار عام 1979و 30بليون دولار عام 1993م وهذه المبالغ تعكس الانفاق الفدرالي على التدريب من أجل التوظيف فما بالك بما تم انفاقه من قبل القطاعات الأخرى مثل حكومات الولايات المتحدة والشركات والقطاعات الصناعية المختلفة لذلك فان برامج التدريب المعدة للتوظيف يمكن ان تحدث آثارا ايجابية على زيادة معدل التوظيف وتقليل معدلات البطالة كما أنها مجدية اقتصاديا وسياسيا واداريا فهي تلقى قبولا لدى أصحاب القرار الاقتصادي والسياسي وتتناسب مع النظام الاداري القائم.
(وقد لا يكون غائبا عن ذهن الفريق ما جرى لتيمور الشرقية ووضع التاميل في سريلانكا.. ). كما قد أشير في جريدة الرياض (الخميس 14/12/1432هـ ــ 10/11/2011م) إلى سلبيات العمالة، وذكر حي البطحاء في الرياض كمثال حي لتجمع بعض العمالة الوافدة، وما لها من سلبيات، وطبقا لجريدة الرياض: «... أصبح مجرد الدخول إلى بعض شوارعه الفرعية مخاطرة غير محسوبة، خصوصا في أماكن تجمعات العمالة شرق آسيوية وغيرهم ممن اتخذوا من حي البطحاء والأحياء المجاورة له وكرا لهم ولمخالفاتهم... وما يجري في حي البطحاء من قبل بعض العمالة الوافدة يجري كذلك في حي بني مالك في جدة وفي أماكن أخرى.. والأمر كذلك، فإن العمل الملح هو ترشيد أعداد العمالة الوافدة خاصة غير المتعلمة وغير المدربة. الحاصل أن هذه العمالة تتدرب اعتباطا على رأس العمل الذي يتولاه أفرادها ويتعلمون على حساب المواطن. هذا النوع من العمالة يمكن الاستغناء عنه واستبعاده اتقاء لأضراره. ذلك يتطلب تطبيق الأنظمة والتشريعات بحق المخالفين بحزم وإيقاع الجزاء الرادع على من يستقدم النوعيات الرديئة من العمالة. والله أعلم (يتبع).
وإذا رجعنا إلى الدول النامية الأكثر نموا نجد أن معدلات البطالة فيها مرتفعة إلا أنها لا توجد هناك متابعة دقيقة لمعدلاتها وليس هناك ربط واضح بين متانة الاقتصاد ومعدل البطالة ذلك أن الأمور في أغلب تلك الدول تسيرها جهات عديدة مما يؤدي إلى أن ما يتم إصلاحه من قبل إحد ى الجهات يتم اجهاضه من قبل جهة أخرى وهكذا دواليك تظل العربة في مكانها أما هنا في المملكة العربية السعودية فاننا نجد أن معدل النمو السكاني المتسارع والذي يبلغ حوالي 4% سنويا يفوق ظاهريا معدل النمو في فرص العمل خصوصا ان الهرم السكاني لدينا معكوس اي ان عدد الصغار في السن الأكثر بكثير من عدد البالغين فعلى سبيل المثال نجد أن الذين سنهم تتراوح بين ( 0ـ 14) سنة تبلغ نسبتهم بين السكان حوالي 47% اما الذين سنهم تتراوح بين ( 15ـ 49) فإن نسبتهم بين السكان تبلغ حوالي 43% حسب ما أشارت إليه تقارير مصلحة الاحصاءات العامة وهذا يعني انه خلال العشرين سنة القادمة نحتاج الى كم هائل من الوظائف التي يحسن أن نخطط لها ونأخذها بعين الاعتبار وهنا يجب أن نشير إلى أن من أهم أسباب البطالة إن وجدت لدينا مايلي: 1ـ وجود العمالة الأجنبية يجعلها تشغل نسبة تصل الى 25% من سوق العمل لدينا إن لم نقل أكثر ناهيك عما يترتيب على ذلك من فقدان لفرص العمل وهدر لكم هائل من الأموال التي تذهب على شكل حوالات لتلك العمالة والتي قدرت في أحد السنوات الماضية بما يصل إلى أكثر من 70مليار ريال وقد تنبهت الدولة الى ذلك ورفعت شعار السعودة الذي تبناه وعمل من أجل تحقيقه رائد السعودة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للاعلام والمهتم والمتابع لهذا البرنامج الطموح حفظه الله والذي بدأت تظهر آثاره من خلال عمليات الاحلال في كل من القطاعين يكون له اثره الواضح في العمل على تأهيل وتوظيف السعوديين في الميادين المختلفة.
كثيرا ما نسمع عن البطالة المقنعة أو المستترة وهي تشغيل عدد من الموظفين الزائدين عن حاجة العمل مما يعني وجود فائض من الموارد البشرية التي تزيد عن حاجة العمل لهم وكثيرا ما يسود هذا النوع من البطالة في الدوائر الحكومية والقطاع العام. حلول البطالة توجد العديد من الحلول التي يمكن أن تتبعها الحكومات من أجل حل مشكلة البطالة وزيادة فرص العمل للشباب في القطاعات المختلفة ومن أهمها: تشجيع الاستثمار الداخلي الذي يؤدي إلى زيادة الشركات وزيادة فرص العمل. تحسين التعليم وتقويته مما يعلي من جاهزية الفرد للعمل في الوظائف المختلفة. تشجيع المشروعات الصغيرة التي يمكن أن تدعمها الحكومة لتشجيع الشباب على استثمار طاقاتهم وأفكارهم. تغيير الفكرة السائدة عند أغلب الخريجين وهي أن الحكومة هي المسؤولة عن تشغيل الخريجين أو عدمه. تخفيض أجور بعض الموظفين وخاصة العالية منهم والتي لا تتناسب مع مجهوداتهم ولا خبراتهم؛ فهذا من شأنه زيادة الميزانية في الشركات الأمر الذي يؤدي إلى زيادة توفير فرص العمل. توفير ضمان اجتماعي أو مبلغ بسيط للعاطلين عن العمل يسمح لهم بالتنقل لإجراء المقابلات ومحاولة إيجاد فرص عمل. التقليل من الواسطة والمحسوبية المنتشرة في البلاد العربية والتي أدت إلى زيادة البطالة وتوظيف عديمي الخبرة والكفاءة.