لحظة اعدام نمر النمر
بداية كل عام جديد، تعود للحضور الذكرى السنوية للإعدام الجماعي الذي وقع في مثل هذه الفترة، بعد سنة من توّلي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في السعودية. الإعدامات في المملكة، فردية كانت أم جماعية، متشابهة. فقرار الإعدام ليس نتاج آلية عمل جهاز قضائي يمتلك لوائحَ وقوانين تصدر وفقها العقوبة. بل كان ولايزال أحد سبل توجيه الرسائل السياسية أولاً، وإثبات "هيبة" السلطة في حفظ الأمن بوجه "الإرهاب"، أو تثبيت شرعيتها الدينية في تطبيق الحدود. رصيدٌ من الرؤوس كرسائل سياسية توقيت أيّة عملية إعدام مرهون بالرسالة السياسية المراد إيصالها. وفي السنوات الأخيرة خصوصاً، وُجِد خزان بشري من الرؤوس الجاهزة للقطع في أيّة لحظة، وفقاً "لمتطلبات المرحلة". آخر عملية إعدام جماعي شهدتها المملكة كانت في 23 نيسان/ أبريل من العام 2019، حين، ووفقاً لوزارة الداخلية السعودية، أعدمت السلطات 37 شخصاً بقطع الرأس، وصلبت جثتين، في توقيت كان الهدف منه "الرد" على هجوم لتنظيم داعش على مركز للمباحث في مدينة الزلفي، كان قد سبق الإعدام بيومين بالتمام. وحدث ذلك بينما الغالبية العظمى من المعدومين لم يكونوا مرتبطين بتنظيم القاعدة، بل كانوا معتقلين ومدانين على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الشرقية من السعودية منذ عام 2011.
لحظة اعدام الشيخ نمر باقر النمر - video dailymotion
التحول الأبرز في محاكمة علي أنها لم تكن سرية كما أرادت السلطة، إذ واكب الوالد محمد النمر عبر صفحته على «تويتر»، مجريات التحقيق وما تبعه تحت قوس العدالة المسخرة لتنفيذ أحكام معلبة ومختومة من وزارة داخلية محمد بن نايف. الطفل الذي اعتُقل عبر دهسه بواسطة سيارات مكافحة الشغب، لاحق والده كشف طرق تلفيق التهم لعلي خلال الاستجواب، وكيف كتب المحقق بيده الأسئلة والأجوبة، وبالقلم نفسه أجبر الفتى التوقيع على ورقة اعترافاته. ليقف بعدها المحقق بكل وقاحة أمام القاضي معتذراً من سوء خط المتهم خلال إحدى جلسات المحاكمة الهزلية التي ضمن فيها الجلاد ساحة اللعبة القضائية لمصلحته. لاحق والده كشف طرق تلفيق التهم وكيف كتب المحقق بيده الأسئلة والأجوبة باقر النمر شقيق المعتقل علي، نقل لـ«الأخبار» استغراب العائلة من الحكم، رغم توقعهم ذلك بسبب الحكم المبدئي. يقول باقر: «توقعنا من المحكمة العليا أن تطعن الحكم الجائر، ولكن للأسف لم يتغير شيء. أخي في البدء مظلوم والله سبحانه وتعالى لن ينساه، وإن أعدم فالله أرحم الراحمين». وأكد باقر أن العائلة ستستمر في الإجراءات القضائية بضرورة مراجعة القضية وعدم القبول بالحكم النهائي.
منظمة "مراسلون بلا حدود" الحقوقية قالت في بيان لها، إن تعيين سفير السعودية بالأمم المتحدة في جنيف، فيصل بن حسن طراد، على رأس لجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "تعيين سخيف للغاية"، مضيفة "من المشين أن تتغاضى الأمم المتحدة عن هذه الرئاسة علما أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول قمعا في مجال حقوق الإنسان". وتنتشر الدعوات في العواصم الغربية للتظاهر أمام سفارات المملكة رفضا لحكم الإعدام ضد علي محمد النمر، وللمطالبة بإلغاء الحكم. نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، اعتبر أن السعودية تشهد فورة في عمليات الإعدام هذا العام، ووصف قطع رأس متهم طفل كانت محاكمته غير عادلة بأنه سيكون تدهورا مروعا جديدا. وتنفذ أحكام الإعدام في السعودية عادة بقطع الرأس بالسيف، وفي معظم الأحيان يكون التنفيذ علنيا، وأعدمت السعودية منذ بداية العام الحالي 133 مواطنا وأجنبيا، مقابل 90 شخصا العام الماضي. منظمة العفو الدولية أكدت أن أغلبية الذين اعدموا في السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية أدينوا بارتكاب جرائم غير مميتة، موضحة أن السعودية أعدمت 2208 أشخاص، على الأقل، في ثلاثة عقود، في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 1985 وحزيران/يونيو 2015، وأن أغلبية من تم إعدامهم أجانب، ومن بينهم قصر ومصابون باضطرابات عقلية.
لحظة اعدام الشيخ نمر باقر النمر - video dailymotion
ففي كل زيارة لا يعلم الأهل إن كانت هي الأخيرة، وفي كل صباح لا يعلم المحكوم إن كان هذا يومه الأخير. تغرّد أم علي النمر وهو متهم بقضية حدثت قبل بلوغه الثامنة عشر، بأنها في كل أسبوع، عند تلقيها اتصالاً من ابنها، لتعلم العالم أنه لا يزال حياً. كلما تأزمت السلطة لجأت إلى الإعدامات ظناً منها أن ذلك يعكس القوة ويثير الرهبة. وسياساتُ الحكم السعودي الحالي حُبلى بالأزمات، ما يشي بأن نهر الدم لن يجف. بالنسبة للمحكومين بالإعدام في سجن الباحث في الدمام، ينادى عليهم في الصباح بعد استيقاظهم ليوم عادي ليستقلوا الباص ثم لينقلوا إلى السجن العام في المنطقة. وقتها يقفون على حقيقة أنه يوم قتلهم. وفي الجهة المقابلة من السجن العام في الدمام، يطل أحد العنابر على الساحة الرئيسية فيه، فيفرّغ ذلك العنبر يومها ليعلم النزلاء أن هناك إعداماً سيحصل اليوم. يوزع المعدومون على غرف صغيرة متباعدة، ثم يفصل بين إعدام كل واحدٍ منهم 15 دقيقة. يُخرج من الغرفة ويُطلب منه كتابة وصيته. ووفقاً للأهالي، فمعظم الوصايا تكون حول قضاء ديون والطلب أن يُحج باسمه. هذه الوصايا، كما الجثث، لا تسلم لذويها، في مشهد لا يتكرر إلا في دولة الاحتلال الصهيوني.
هناك خزانٌ بشري من الرؤوس الجاهزة للقطع في أيّة لحظة، وفقاً "لمتطلبات المرحلة". آخر عملية إعدام جماعي شهدتها المملكة كانت في 23 نيسان/ أبريل من العام 2019، حين أعدم 37 شخصاً بقطع الرأس، وصُلبت جثتان، وكان الهدف هو "الرد" على هجوم لداعش على مركز للمباحث في مدينة الزلفي... بينما الغالبية العظمى من المعدومين ليسوا مرتبطين بتنظيم القاعدة. المسارات القضائية هنا تتساوى في انعدام الضوابط، منذ لحظة الاعتقال إلى التعذيب في التحقيق والاستجواب، وصولاً للنطق بالحكم. ويُخَلق مسارٌ قضائي جديد، موازٍ، مسرحه الإعلام والتحشيد الإعلامي للدولة لصوغ التهم ورسمها وكيفية تشكيلها للرأي العام، ثم الحكم على المتهم وفقاً لها،وليس وفقَ ما يقال في قفص المحكمة. وأحد أكبر الأمثلة على ذلك هوالإعدامات الجماعية الأولى في عهد حكم آل سلمان، والتي نُفّذت في مثل هذا الوقت من عام 2016 وأعدم فيها المعارض السياسي، رجل الدين البارز، نمر باقر النمر. إعدام الشيخ النمر تعكس عملية إعدام النمر أوجهاً متعددة من سياسة الدولة في الإعدامات، فالرجل قُتل على خلفية خطبه في مسجده في قرية العوامية، والتي تعرض فيها بالاسم لأفراد من الأسرة الحاكمة، الأمر الموجِب للقتل للسلطة السعودية.
حملة دولية لإنقاذ علي النمر من قطع رأسه في السعودية {{ unterText}} {{}} © {{ edits}} {{}} © {{ edits}} وكان خبراء مستقلون في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد طالبوا السلطات السعودية بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الشاب السعودي، وقالوا في بيانهم إن علي محمد النمر كان طالبا ثانويا في العام 2012 حين شارك في تظاهرات في القطيف بالمنطقة الشرقية، وأنه تعرض، على ما يبدو، للتعذيب، وانتزعت اعترافاته رغما عنه، ولم يحصل على مساعدة من محام كما يجب سواء قبل أو خلال محاكمته التي لم تراع خلالها المعايير العالمية، كما أكد الخبراء أن محاكمته في درجة الاستئناف تمت "بدون إشعار مسبق وفي تجاهل تام للمعايير الدولية"، وشدد البيان على أن "أي عقوبة بالإعدام تصدر بحق أشخاص كانوا قاصرين لدى ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم، وكذلك تنفيذ هذه العقوبة، يتعارضان مع الالتزامات الدولية للسعودية"، وحذروا الرأي العام من إمكانية تنفيذ الحكم في أي لحظة، كما حذروا من تلقيهم معلومات عن شخصين آخرين صدر بحقهما حكما بالإعدام لمشاركتهما في تظاهرات القطيف وكانا يومها، بدرهما، قاصرين. وفي جنيف، أثارت تناقضات الأمم المتحدة موجة انتقادات حادة، بسبب تعيين سفير السعودية بالأمم المتحدة في جنيف، فيصل بن حسن طراد، على رأس لجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
- تامين ميد غلف للسيارات
- تعلم قيادة السيارة الاوتوماتيك
- التدخل في شؤون الغير
- موضوع تلوث المياه
- رابط بوابة سكني للاستعلام عن مستفيدي الدفعة الخامسة من برنامج سكني sakani - موجز الأخبار
- شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات (اتيلين) تفاصيل الشركة - بيانات الشركة المنشورة على النسخة لموقع زاوية | السعودية السعودية
- وظائف بنك دبي الاسلامي 2016
- حملة دولية لإنقاذ علي النمر من قطع رأسه في السعودية
- قهوة إسبريسو – آي كافيه
- متى صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر
- وظائف مهندسين في السعودية 2016
مما يعني أننا يُمكن أن نفتح التلفاز أو الراديو في أي وقت ونسمع بيان تنفيذ الحكم. " كما يُصر محمد على أن ابنه لا يستحق هذا الحكم "القاسي والظالم" وأن هذا الحكم "لا يتماشى مع القوانين الدولية ولا قوانين المملكة العربية السعودية. وحتى لو أُثبتت هذه التهم ضد علي، فإنه لا يستحق الإعدام وفق القانون السعودي، ومن وجهة نظري لم تُثبت تلك التهم لأن المحاكمة كانت ناقصة الأركان. " وأضاف: "الموت هو الموت، لكن هذا المشهد بشع لشخص كان دون سن البلوغ عند اعتقاله، هو أمر نرفضه تماما. " ورغم ذلك قال محمد: "حتى وإن حدث شيء ما لعلي.. لا نود أن يرتكب أحد عملا غير سلمي. إن مطالبنا تظل سلمية وأهدافنا لطالما كانت مسالمة أيضا. " ويعتقد والد علي أن هذه التهم كان دافعها أن عم علي، هو القيادي الشيعي الشيخ نمر النمر، الذي حكمت عليه المحكمة السعودية أيضا بالإعدام. وقال: "علي خرج في مظاهرات مثلما خرج عشرات الآلاف من الناس الذين احتجوا في المنطقة خلال الربيع العربي.. ولكن التهم التي ألصقوها له هي تهم ضاغنة نكاية في عمه الشيخ نمر النمر. " واعتبر محمد النمر أن الحل في يد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قائلا: "طبعا نحن قلقون في الحقيقة، أنا أشعر بالقلق وكذلك أهالي المعتقلين في المملكة، أنا في تقديري أن الحل الحقيقي هو في يد الملك سلمان".
يذكر أن السعودية تعاقب بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.