تقدم مستشفى ابن سينا العديد من الخدمات للمواطنين ومنها: خدمات ما قبل الزواج. خدمات الكروت الصحية وكافة مستلزمات البلدية. خدمات الكشف الطبي للوظائف ومستلزمات الإقامة وتجديدها وغيرها. ويوجد بالمستشفى صيدلة تقدم المزيد...
إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. د- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين. ه- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة. ثانيا: من صور العقد الممنوعة: أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائياً. ب- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل. ج- عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار). د- وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. ثالثا: من صور العقد الجائزة: أ- عقد إجارة يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13(1/3).
الاعتراض الثاني: قيل إن المستفيد من سكن (عدل) إن تراجع عن دفع المستحقات يُنزع منه السكن، ولا يُرْجَع إليه ما دفع من مال. الجواب: لقد سألت مسؤولا أعرفه في تلك الوكالة، وقال: إن هذا غير صحيح بإطلاقه، بل إذا تراجع المستفيد فإنه يخصم منه عشرة المائة من المبلغ المدفوع، مقابل أتعاب الوكالة في المحاكمات، زائد مصاريف الصيانة لو أنّه سَكَنَ. الاعتراض الثالث: قيل: إنه لا يحق للمستفيد بيع السكن مع أنه مُلْكُله! فالجواب: يجوز للصانع أن لا يكتب أوراق الملكية حتى يكمل المستفيد الثمن، لكي يستوثق الصانع لحقه فيما صنع. الاعتراض الرابع: قيل لو أراد المستفيد دفع جميع الثمن دفعة واحدة ، فإن الوكالة لا تقبل و في ذلك تضييق عليه. و الجواب: أن الدولة الجزائرية قيدت هذه المعاملة بهذا القيد قصداً منها أن لا تصير تلك المساكن للمتاجرة بين الناس، و الغرض من ذلك محاولة القضاء على أزمة السكن أو التخفيف منها، وهذا مقصد طيب، لكنه ليس الحلّ الوحيد،ولهذا فقد قدمت في مناسبات كثيرة نصائح للتخفيف من زحام المدن الكبرى، مثل: تحويل العاصمة إلى المناطق الداخلية الواسعة جدّا و الحمد لله، وإلى تحسين المعيشة و الخدمات في المناطق النائية لتفادي نزوح الناس إلى المدن الكبرى (ومن الخطأ التركيز على العاصمة حتى في الإشهار و الإعلانات التجارية، وكذلك المؤتمرات العلمية سواء كانت وطنية أو دولية يعقد أغلبها في العاصمة، أو في مدينتين أو ثلاث من المدن الكبرى..!!
#1 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شدة تحسري واندهاشي لم اعرف حتى اين اكتب موضوعي كل ما يهمني ردا يشفي علة سؤالي. كغيري من الجزاائرييين تحمست جدا لمشروع عدل للسكنات لانه - لحد الان- المشروع الذي احسسته يخلو من المرحمات التي تشوب بقية المشاريع السكنية. ولكـــــــــــــن بينما كنت اتحدث مع اخت أحسبها على خير والله حسيبها قالت لم نسجل لان الموضوع فيه شبهة وبعد سؤالي عن ماهية الشبهة وجهتني- بارك ربي فيها الى قراءة فتوى للشيخ فركوس عن الامر. وبمجرد بحثي في قوقل رأيت فتاوى اخى عن عقد الايجار المنتهي بعقد التمليك. >>>وعدل تدخل في ذلك أما الشيخ فركوس فأجاب بما يلي مُساهمةموضوع: فتوى للشيخ محمد علي فركوس حول الإيجار المنتهي بالتمليك وسكنات عدل aadl الأربعاء 18 سبتمبر 2013 - 12:01 بسم الله الرحمن الرحيم استُفتي الشيخ الدكتور محمد علي فركوس حفظه الله في الإيجار المنتهي بالتمليك الذي تجريه وكالة عدل، فأجاب فضيلته: الصيغة في حد ذاتها غير سليمة. العقد يتضمن وصفين متضادين: أبيعك ولا أبيعك. البيع فيه تمليك العَين والمنفعة. الإيجار فيه تمليك المنفعة دون العَين. يعني البيت ملكك وليس ملكك. كل عقد تضمن وصفين متضادين فهو باطل.
ثانياً: هذا العقد يشتمل على بعض الشروط التي ينبغي على جميع المتعاملين قراءة تفاصيلها والتأمل بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجبها، كي تنشأ إرادة العقد على بينة من العلم وقدرٍ كافٍ من الرضا. ولا يفوتنا أن نوجه الشكر الجزيل لإدارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية على حسن تعاونها وتفهمها للملاحظات الواردة من دائرة الإفتاء العام، ونسأل الله تعالى العفو والغفران. والله تعالى أعلم. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا
الفصل الثالث: صور الإجارة المنتهية بالتمليك وحكمها المبحث الأول: حكم صورة الإجارة المنتهية بالتمليك. المبحث الثاني: حكم صورة الإجارة المقرونة ببيع السلعة. المبحث الثالث: حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالبيع. المبحث الرابع: حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالهبة. المبحث الخامس: حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد ببيع السلعة، أو مد مدة الأجرة، أو إعادة العين المؤجًرة لمالكها. المبحث السادس: أحكام عامة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. الملحقات: الخاتمة: ونشمل: • أهم نتائج البحث • التوصيات الفهارس: فهرس المصادر والمراجع فهرس الموضوعات 162 views 1 upvote 0 downvotes Description: تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، و الملحقات، وخاتمة مع فهارس المصادر والمراجع، وذلك على نحو ما يلي: الت… Full description Jump to Page You are on page 1 of 36 You're Reading a Free Preview Pages 7 to 9 are not shown in this preview. Pages 16 to 33 are not shown in this preview.
حكم التأجير المنتهي بالتمليك - الشيخ محمد صالح المنجد - Vidéo Dailymotion