هل يسجن المتعثر في السداد 2016
- العرب القطرية: قانونيون يطالبون بسياسات مرنة مع «المتعثرين» في سداد القروض
- لا إيقاف لحسابات وخدمات العملاء المتعثرين
أفاد مصرفيون وخبراء بأن إدارات التحصيل في معظم البنوك بدأت، أخيراً، في اتخاذ إجراءات قانونية، بحق العملاء المتأخرين عن سداد أقساطهم الشهرية بعد 60 يوماً متتالية، من عدم سداد الأقساط، بدلاً من 90 يوماً، المعمول بها منذ صدور نظام «تصنيف القروض»، الصادر عن المصرف المركزي عام 2010، مرجعين ذلك إلى ظروف السوق الحالية، وعدم رغبة البنوك في الانتظار حتى التأكد من تعثر العميل بعد الـ90 يوماً المقررة من المصرف المركزي، لتفادي تجنيب مخصصات تؤثر في أرباحها. وأكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن الإجراء الجديد يشمل كل التمويلات، سواء للأفراد كالقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وتمويل السيارات أو الشركات أو التمويلات العقارية، لافتين إلى أن إدارات التحصيل والمتابعة بالبنوك، تتسلم ملف العميل بعد شهرين متتالين من توقفه عن سداد الأقساط، لاتخاذ إجراءات عدة، تراوح بين الاتصال بالعميل ومطالبته بالسداد، وحتى التأكد من عدم جدوى هذه المحاولات، وتبدأ بعدها في اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة. وتفصيلاً، قال مدير إدارة التحصيل والمتابعة في بنك «دبي الإسلامي»، ناصر السويدي، إنه «بعد مرور 60 يوماً متتالية من توقف العميل عن سداد أقساطه الشهرية، ينتقل ملفه إلى إدارة التحصيل والمتابعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»، موضحاً أن «هذه المدة تشمل التمويلات الشخصية وبطاقات الائتمان وتمويل السيارات».
العرب القطرية: قانونيون يطالبون بسياسات مرنة مع «المتعثرين» في سداد القروض
وقال عالية في تصريح ل«الخليج»: إن الشيك وحسب تعريفه القانوني وسيلة أداء ووفاء والتعثر عن السداد بموجب شيك مسحوب من قبل أحد العملاء وما يستتبعه ذلك من إجراءات قضائية وقانونية، والشيك بطبيعته يترتب سداده في التاريخ المحدد له، فالمحاكم هنا تعامل عدم سداد الشيك بأنه جرم جزائي حسب ما نص عليه قانون العقوبات الإماراتي والمحاكم تتعامل معه على هذا الأساس، إلا أن الشيك وفي حالة استعماله كضمان لدين تجاري أو لقرض مصرفي فيوجد اتجاه قانوني جديد بعدم اعتبار هذا النوع من الشيكات المعطاة على سبيل الضمان لقروض أخرى وفي حال عدم سدادها أن يشكل ذلك جرماً جزائياً، وسارت بعض المحاكم في هذا الاتجاه بعد التحقق تماما من مسألة إعطاء الشيك كضمان وليس كوسيلة أداء ودفع. وأضاف عالية، المناقشة بشكل واضح وصريح بين البنك والعميل أفضل الطرق الممكنة لإعادة الجدولة قبل الدخول في الدعاوى القضائية، إذ أن تأثر الشركات الصغيرة وتعرضها لمطالبات قضائية من قبل البنوك سيؤدي بالتالي إلى انهيار هذه الشركات وما يستتبعه ذلك من طرد للموظفين وما سيؤثر هذا على الحالة الاقتصادية للموظفين. كشف بهافين شاه، مدير قطاع الخدمات المالية في شركة «ديلويت»، أنه في الإمارات يتم تحصيل 29 سنتاً فقط من كل دولار تتم المطالبة به من الدين وذلك مقابل 72 سنتاً في الخارج، مؤكداً أن الفترة القادمة ربما تشهد ارتفاع عدد الشركات المتعثرة في سداد التزاماتها، بالرغم من عدم وجود أي مؤشرات على تعثر الشركات الكبيرة في سداد التزاماتها في الفترة الحالية.
أكدوا ازدحام ساحات المحاكم بهذه القضايا محمود مختار الأربعاء، 05 أكتوبر 2016 02:23 ص قانونيون يطالبون بسياسات مرنة مع «المتعثرين» في سداد القروض في ظل تراجع أسعار النفط، التي ألقت بظلالها على منطقة الخليج طالب قانونيون البنوك العاملة بالسوق القطرية بضرورة وضع حلول بديلة وفورية للمتعثرين لديها، نتيجة هذا التراجع، والذي أدي إلي التعثر في سداد أقساط القروض الشخصية أو سيارة وخلاف ذلك. وقالوا في استطلاع رأي أجرته «العرب» إن غلاء الأسعار والحياة المعيشية وكثرة المصروفات الإلزامية سواء للسفر أو المدارس أو بناء منزل ملائم جعل المواطنين والمقيمين يلجئون للاقتراض لتيسير أمورهم، ولكن في الفترة الراهنة تعرض الكثير لظروف اضطرارية تسببت في تعثر المديونين، الأمر الذي ترتب عليه وجود قضايا عديدة داخل أروقة المحاكم في الفترة الأخيرة كما طالبوا بوضع خطة عمل عاجلة لتوعية الشباب بخطورة الاقتراض من دون أسباب، مؤكدين أن حالة التدهور في الاتفاق ، التي تصيب البعض سوف تأتي بالسلب عليهم، مشيرين إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بجانب الجهات المعنية لهام دور كبير في رفع الوعي الثقافي من أجل والحد من الاقتراض، بالإضافة إلى دعوة الجهات القضائية لوضع آلية جديدة للتفاوض مع الجهات البنكية دون اللجوء للقضايا التي يطول الحكم فيها.
- لا إيقاف لحسابات وخدمات العملاء المتعثرين
- العيش في السعودية
- انت وطني شمس
- هل يسجن المتعثر في السداد 2013 relatif
لا إيقاف لحسابات وخدمات العملاء المتعثرين
يذكر أن نظام المصرف المركزي، الصادر في نوفمبر 2010، يحدد خمسة مستويات لتصنيف القروض، هي: «قروض عادية»، و«قروض تحت المراقبة»، و«قروض دون المستوى العادي»، و«قروض مشكوك في تحصيلها»، فضلاً عن «قروض غير منتجة»، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة. ووفقاً للنظام، فإن القروض التي تصنف «عادية»، تعتبر حسابات تنطوي على خطورة مصرفية عادية. أما القروض التي تصنف بأنها «دون المستوى العادي»، فهي القروض التي قد تؤدي إلى خسائر، نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد. وتعتبر القروض التي تصنّف بأنها «مشكوك في تحصيلها» قروضاً تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها، بناء على المعلومات المتوافرة. أما القروض التي تصنّف بأنها «غير منتجة» أو متعثرة وتعتبر خسارة، فهي التي بذل البنك فيها جميع السبل لتحصيلها، ولم يُحصّل منها شيئاً يذكر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
اليات واضحة وأوضح الكبيسي أن البنوك تعمل بآلية معينة طبقا لنوع الفوائد المحددة على القروض سواء الشخصية أو لتمويل شراء سيارات وعقارات، وفي حالة تعثر المواطن أو المقيم فإن الجهات البنكية لابد أن تعمل على الحصول على أموالها دون الضرر بالعميل، لأن وصول القضايا للجهات القضائية والمحاكم لن يتم بسرعة وسيطول أمد القضية ، منوهاً بأنه في حالة عدم سداد العميل فإن المحكمة ستطبق عليه الأحكام ، ويتم حبس «المتعثر» حسب قيمة الدين، مؤكدا ضرورة العمل بآلية جديدة تتم بها جدولة تلك الديون عن طريق العميل أو أحد الأشخاص أقاربه أو عن طريق تخفيض قيمة القرض. التوعية اولاً وأكد الكبيسي ضرورة توعية العملاء بخطورة الاقتراض دون سبب من خلال الجمعيات الخيرية ورجال الدين والقانونيين عبر وسائل الإعلام، فضلا عن وضع اللوائح والقوانين أمام العملاء عند الاقتراض كون العديد من القضايا يترتب على غياب الوعي لديهم بعواقب الاقتراض دون وجود ضمان كافٍ لتغطية القرض، وقال « عند إنهاء خدمات شخص بإحدى الشركات الخاصة فإن هناك اتفاقية مع البنوك بإخطار البنك عند إنهاء خدمات الموظف ، ومن ثم فإن البنك يحق له منعه من السفر لحين سداد المستحقات المالية عليه ومن ثم يفاجأ الموظف بذلك القرار ويصعب عليه العودة إلى بلاده للعمل دون سداد البنك.