تقدم مستشفى ابن سينا العديد من الخدمات للمواطنين ومنها: خدمات ما قبل الزواج. خدمات الكروت الصحية وكافة مستلزمات البلدية. خدمات الكشف الطبي للوظائف ومستلزمات الإقامة وتجديدها وغيرها. ويوجد بالمستشفى صيدلة تقدم المزيد...
آخر تحديث: الخميس 18 جمادي الأول 1435 هـ - 20 مارس 2014 KSA 20:21 - GMT 17:21 تارخ النشر: الخميس 18 جمادي الأول 1435 هـ - 20 مارس 2014 KSA 23:00 - GMT 20:00 قادت مقاطع إباحية وشبهات أخرى سعودياً وأردنياً إلى السجن لمدة تتجاوز 6 أعوام. ويأتي ذلك بعدما أدينا بتهم عدة، من بينها حيازة المقاطع الإباحية، خلال جلسة قضائية عقدت اليوم في الرياض. وحكم القاضي ضد السعودي بالسجن لمدة 11 شهراً، ومنعه من السفر لمدة مماثلة بعدما ثبت بحقه حيازة جهاز حاسب آلي يحتوي مقاطع صوتية تحث على القتال، ومقاطع فيديو إباحية، وزيارته لعدد من المواقع والمنتديات الإلكترونية المشبوهة، والتي تبث من خلالها الأفكار الضالة. كما قرر القاضي حبس الأردني لمدة ستة أعوام، بعد حيازته صورا ومقاطع فيديو، وانتمائه فكرياً إلى الفكر الضال، ومستندات تشرح كيفية صناعة الأسلحة. وكانت وزارة الداخلية أوضحت في تعميم سابق لها أن حيازة الصور الإباحية والمشاهد الخليعة التي يتم كشفها في جوالات المقبوض عليهم لا تدخل تحت الجرائم المعلوماتية، وإنما تبقى على الوضع الأصيل، أي من اختصاص المحاكم الشرعية المعنية بنظر مثل تلك الأفعال الجرمية متى رأت جهة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام) أن الأدلة كافية ضد المتهم بها.
أكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام لـ«عكاظ» أن نظام الجرائم المعلوماتية لا يطبق على من تبين احتفاظهم في هواتفهم بصور أو مقاطع مخلة أو برامج تمكنهم من فتح الروابط المخلة ما لم يرتكبوا جريمة نشر وتوزيع تلك المقاطع. وبحسب المصادر فإن نظام الجرائم المعلوماتية لم يجرم الرسائل النصية المخلة المخزنة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي إلا إذا ثبت بثها ونشرها، وأنه لا يمكن الاستناد إلى المادة السادسة من النظام لملاحقة الرسائل المخزنة كونها لا تشكل مساسا بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وكونها لم تتجاوز تلك الأجهزة إلى إشاعتها في المجتمع. كما أنه لا يمكن الاستناد إلى المادة الثانية من النظام في تجريم الفعل لأن المادة تتناول أهداف النظام ولا تحدد الجرم. وحول وجود برامج أو روابط في الهواتف وأجهزة الحاسوب تمكن مستخدميها من الدخول إلى المواقع الإباحية اعتبر المصدر ذلك غير مجرم وليس عملا تحريضيا، إذ لا تشكل تلك الأعمال خطورة على المجتمع، إلا إذا تعمد المستخدم ترويجها. وجاء تعليق المصدر ردا على تباين وجهات النظر حول تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على الرسائل النصية المخلة المخزنة بالهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي وإمكانية مصادرة تلك الأجهزة لاحتوائها على المقاطع والروابط المخلة.
اصدرت المملكة العربية السعودية عدد من القوانين لمكافحة ظاهرة مشاهدة المقاطع الاباحية. وقد قامت المملكة العربية السعودية بأصدار ستة عشر قانونا ينظم سير مكافحة الجرائم المعلوماتية حيث أنه قد تم اعتبار المقاطع الاباحية من ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون في اطار محدد. • هذا وقد اصبح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ساري في المملكة العربية السعودية بعد اعتماد الستة عشر مادة من مجلس الوزراء. ويمكن اعتبار نظام مكافحو الجرائم المعلوماتية هو اطار قانوني هام لتحديد وتعريف الجرائم المعلوماتية والعمل على مواجهتها والعمل على الحد من حدوثها بعد ان اصبحت تهدد امن وسلامة المواطنين. • وقد حددث مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ما هية الجرائم المعلوماتية مع عقوباتها المختلفة والتي تتنوع ما بين السجن لمدد مختلفة لكل جريمة كما أنه ق يعاقب الشخص المتهم بارتكاب تلك الجرائم بالغرامة المالية ويتوقف ذلك على نوع الجرائم المعلوماتية التي قام بارتكابها هذا الشخص هل هناك عقوبة لمشاهدة المقاطع الاباحية المادة الثانية تعريف القانون • يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي: 1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
وأعلنت هيئة الاتصالات السعودية، في 2017 أنها عالجت وحجبت أكثر من 5. 5 مليون رابط إنترنت منذ عام 2008. وقالت الهيئة في بيان صحفي "بلغت نسبة الروابط الإباحية 91. 4% من إجمالي الروابط المحجوبة"، مؤكدة أنها عالجت وحجبت، أكثر من 900 ألف رابط إنترنت مخالف خلال العام الماضي، 92% منها "إباحية". وتمارس الهيئة مكافحة الإباحية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية، من خلال حجب المواد المسيئة للأطفال، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية بها أولاً بأول، وتبلغ نسبة انتشار الإنترنت في المملكة 46. 8% بنهاية العام الماضي 2016، وفق أرقام رسمية.
say-it-for-me 4 2019/06/10 ما هى عقوبة مشاهدة المواقع الاباحية فى السعودية ؟؟ ملحق #1 2019/06/10 الشلولخ بتتكلم جد ؟؟ ملحق #2 2019/06/10 MatRix 1620 hhhhhhhhhh إبراهيم (Art blender) 6 (أفضل إجابة) غالبا العقوبة تقام لمن ينشر المواد الاباحية ونادرا ما تسمع عن شخص يعاقب بسبب المشاهدة لكن عموما عقوبة المشاهدة هي التعزير، لا يوجد مقدار محدد، ببساطة القاضي يحدد حمودي 5 الشلولخ هههههههههههههه MatRix 1620 7 شو دخل الحكومات باللي بيصير بداخل غرف الناس ورا الابواب
وأن هيئة الاتصالات تتلقى 2000 طلب يومياً لحجب روابط جنسية وانه خلال خمس سنوات تم حجب 2. 65 مليون رابط إباحي عبر الانترنت في السعودي وأنه للأسف يعد 30% من حيز الإنترنت في السعودية عبارة عن "ملفات إباحية" وأن 23% من زوار المواقع الإباحية من النساء 13% من زوار هذه المواقع دون 18 سنة. مبينا أن 82% من الجرائم الجنسية على الانترنت تستهدف الأطفال. ، وأن 75% من ضحايا الجرائم الالكترونية من الأطفال والشباب بين10-16 سنة، ومن المؤسف ان 18% من الأطفال المتعرضين للتحرش تعرضوا له عبر الانترنت أولاًو66% منهم تعرضوا له من دون قصد، بينما 44% منهم كانوا يشاهدون أفلاماً مخلة عن قصد 18% استخدموا الانترنت للممارسة الجنسية ومن المؤلم أن 10% من الأطفال السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 12-13 مدمنون على الأفلام الإباحية مشيراً إلى أن 96% من مستخدمي "البروكسي" في السعودية يدخلون به مواقع إباحية وأن 46% من قضايا الجرائم المعلوماتية في المملكة في المنطقة الشرقية وهي أعلى نسبة بين مناطق المملكة. وأكد الجوهر على أهمية العمل على مكافحة هذه الجرائم التي تفكك وتهدد المكون الاجتماعي وتقضي على مستقبل العديد من أطفالنا وشبابنا الذين يعول عليهم الوطن كثيراً مشددا على أهمية مساهمة الآباء والأسرة والمرشدين في المدارس التعليمية بتوعية النشء والشباب بالإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر تطبيق "كلنا امن" التابع لوزارة الداخلية وذلك بالدخول على التطبيق ثم اختيار جهة الاختصاص وهي الدوريات الأمنية ثم إدخال تفاصيل البلاغ ثمن إرفاق صورة توضح البلاغ وإرسال البلاغ بعد ذلك ووجه نصيحته للحضور من الشباب والفتيات بالتخلص فوراً من حيازة المقاطع والملفات المخلة للآداب في حال وجودها حيثُ تعد جريمة يعاقب عليها النظام وحذف الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والخروج فوراً من أي مجموعات أو صفحات تحتوي على مواد ملفات إباحية.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. 3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. المادة الثامنة التغرير بالقصر • لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه. 3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم. 4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة. المادة التاسعة التحريض على الجرائم السابقة • يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
واصلت النيابة العامة تحذيراتها من مخالفات نظام الجرائم المعلوماتية ، عبر بث تغريدات توعوية من حسابها الرسمي على تويتر. وبينت النيابة العامة اليوم أن إنشاء المواد الإباحية أو نشرها أو ترويجها جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن إلى خمس سنوات وبغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال. وأوضحت أن تلك العقوبات حددتها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية. "النيابة العامة": إنشاء وترويج المقاطع الإباحية جريمة عقوبتها السجن والغرامة سبق 2017-07-05 05 يوليو 2017 - 11 شوّال 1438 07:20 PM اخر تعديل 27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 04:46 AM واصلت النيابة العامة تحذيراتها من مخالفات نظام الجرائم المعلوماتية ، عبر بث تغريدات توعوية من حسابها الرسمي على تويتر. وأوضحت أن تلك العقوبات حددتها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية.
2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية. 3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة. 4ـ حماية الاقتصاد الوطني. المادة الثالثة المساس بالحياة الخاصة • يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1ـ التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه. 2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. 3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. 4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. 5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. المادة السادسة الشبكات الاباحية • يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
ومن جهته، بيّن الأستاذ محمد بن عبدالله الملحم القاضي السابق في المحكمة الإدارية بديوان المظالم، وعضو في نقابة المحامين الدولية، والخبير المعتمد لدى هيئة حقوق الإنسان في ورقته "التعريف بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية" إلى أن المملكة تعد من أوائل الدول التي بادرت بإصدار النظام حيثُ أُصدر النظام قبل أكثر من عشرة سنوات مشيراً إلى العقوبات التي نص عليها النظام تفاوتت بين السجن مدة سنة وغرامة خمس مئة ألف ريال وصولاً إلى عقوبة السجن عشرة سنوات وغرامة مالية خمسة ملايين ريال. وأشار الملحم خلال استعراضه لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى أنه يعاقب كل من حرض غيرة، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساهمة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية. وفي الورقة الثالثة، تحدث الأستاذ عبدالعزيز بن بدر الجوهر نائب رئيس مجلس شباب المنطقة الشرقية والممثل الرئيسي للجنة الشبابية بالأحساء المتخصص في الاتصال والإعلام عن "واقع الجرائم المعلوماتية لدى الشباب" مبينا أنه عالمياً هناك جريمة تقع كل 10 ثواني، وأن قضايا حيازة وتخزين المواد الخليعة تمثل غالبية الجرائم الالكترونية في السعودية بنسبة 76% بعد ذلك تأتي في المرتبة الثانية قضايا تصوير المقاطع المخلة بالآداب بنسبة 19%.