حق الملكية في النظام السعودي
- تعريف حق الملكية وخصائصها – abofawaz's Blog
- القيود التي ترد على حق الملكيه
- الأحكام النظامية للملكية الشائعة في النظام السعودي – abofawaz's Blog
- حق الملكية في النظام السعودي
- حماية حق الملكية وفقاً للنظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
رابعاً:- موقف النظام السعودي من الملكية الشائعة. نظم النظام السعودي الملكية الشائعة وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي محدداً هذه الأحكام بما يلي: تعتبر الملكية الشائعة ملكية استثنائية مالها إلى الملكية المفرزة. تعتبر الحصص متساوية في الملكية الشائعة ما لم يقم دليل على غير ذلك. يجوز لكن لكن شريك على الشيوع أن يطالب قسمه المال الشائع" ما لم يكن مجبراً على البقاء فيه بمقتضى نص او اتفاق". تكون إدارة المال الشائع على جميع الشركاء، ويتحملون جميعاً نفقات صيانة الملك الشائع وترميمه وتجديده كلاً بقدر حصته. للشركاء على الشيوع ان يتصرفوا بالملك الشائع كيف يشاؤون ، سواء كان التصرف قانونياً " كالبيع أو الاجارة أو الرهن.. " وسواء كان التصرف مادياً كالترميم أو الصيانة أو التجديد " على أن يكون هذا وفقاً لأغلبية الشركاء. لا يجوز لأحد الشركاء على الشيوع ان يتصرف في المال الشائع تصرفاً مستقلاً منفرداً إلا بإذن الشركاء الآخرين " فهو في حكم الأجنبي في حصص الشركاء الآخرين". بالنسبة لملكية الطبقات فإنها تخضع لأحكام النظام المؤرخ في 11/2/1422هـ كما أن الحائط المشترك والطريق الخاص المشترك لها أحكام شرعية تخصها وفقاً لنظام الشيوع الاجياري بنص النظام.
تعريف حق الملكية وخصائصها – abofawaz's Blog
خامساً: – انتهاء الملكية الشائعة: ذكرنا سابقاً بأن الملكية الشائعة هي ملكية استثنائية خاصة مآلها لا محالة إلى الانتهاء شرعاً إما بطريق القسمة بين الشركاء أو بأي سبب آخر يتم به انقضاء الشيوع وتحديد الملكيات المفرزة ، فيستقل كل واحد من الشركاء لحصته مفرزة وقد نص النظام السعودي على ان السبب النظامي الذي يؤدي إلى انقضاء الشيوع أنما هو القسمة الشرعية: وهي عملية افراز الحصص وتعينها وتحديدها، يفرض انهاء حالة الشيوع بين الشركاء واعطاء كل واحد منهم جزء مفرز يتناسب مع حصته في الشيوع ولكل من الشركاء شرعاً الحق في طلب القسمة الفورية، لأن ذلك من حقه شرعاً، فلا يجبر أحد على البقاء في الشيوع، وم ثم يجوز لكل شريك طلب الخروج من الشيوع على أن يكون ذلك وفقاً لنوعين أساسيين وهما: 1- القسمة الرضائية 2- القسمة القضائية. أ- القسمة الرضائية: وهي التي تتم باتفاق جميع الشركاء وخاصة إذا كان المال الشائع قابلاً للقسمة فوراً، فهي كالعقود لأن العقد شريعة المتعاقدين تتم برضا الجميع واليتحكم الودي ، فيأخذ كل شريك حصته مفرزة " فإذا كانت الحصص من العقارات وجب تسليمها في السجل العيني للعقارات وفقاً لنظام التسجيل المؤرخ 11/2/1423هـ ب- القسمة القضائية: وهي التي تتم في المحكمة الشرعية وبحضور القاضي وهذه القسمة ملزمة وتجب القسمة الرضائية ، فإذا صدر المال الشائع ،وحضر الشركاء في المحاكمة ، أمرت المحكمة بإخراج الخبير العقاري لافراز الحصص وتحديدها شرعاً، أما إذا كان المال الشائع غير قابل للقسمة العينية فوراً أمرت المحكمة ببيعه في المزاد العلني ووفقاً للأحكام المبينة في نظام المرافعات ، فإذا تم بيع المال الشائع قسم الثمن على الشركاء كلاً بقدر حصته ، فتكون القسمة حينئذ قسمة تصفية.
القيود التي ترد على حق الملكيه
Size: 3. 765Mb Format: PDF Description: النص الكامل This item appears in the following Collection(s) أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير [4797] Show simple item record
الأحكام النظامية للملكية الشائعة في النظام السعودي – abofawaz's Blog
ترجح المحكمه احدهما على الاخرى للرعايه الاولويه.. مثل حق المياه وحق الارواء وحق المرور وحق المسيل وحق الشرب وحق الجوار.. بموجبها يتم ترجيح حق المصلحه والضرر والمنافع والهواء والضياء والضرر غير المألوف والضرر الفاحش مع مراعاة نص الماده (7) ق م ع نظرية التعسف في استعمال الحق.. 13- التعويض.. التعويض الذي يقرره القانون تعويض عيني وتعويض نقدي بموجب الماده 29 استملاك مثلا تعويض الارض بأرض ضمن حدود الوحده الاداريه اما اذا كان عقار سكني صناعي تجاري عرصه. يكون التعويض نقدي من قبل للجنة التقدير العقارات ويكون مجزي...
حق الملكية في النظام السعودي
بقلم الحقوقي رمثان حسين مطير التميمي حق الملكيه حق يتمتع به المالك.. لكن هذ الحق يخضع لمختلف القيود التي تمليها المصلحه العامه والتضامن الاجتماعي والقانون له الحق في تقييد حق الملكيه.. وهناك قيود اداريه في حدود معينه... ؟ وللأهمية الموضوع نشير الى اهمية هذه القيود.... 1- نزع الملكيه للمنفعه العامه.. قضت الماده ( 1050) ق م ع.. (( لايجوز ان يحرم احد من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقه التي يرسمها. ويكون مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما)) 2- وقضت الماده لاولى من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 19811 وضعت اسس موحده للتعويض العادل عن العقارات المستملكه تضمن حقوق اصحابها مع وضع ضوابط وضمانات. 3- عدم جواز نزع الملكيه الخاصه الا للمنفعه العامه. 4- يجب ان يكون تعويض عادل.. فالمصادره المجانيه غير جائزه قانونا. 5- يشمل التعويض عن الاراضي الزراعيه والبساتين والعقارات السكنيه والصناعيه والتجاريه والاراضي المملوكه بموجب حق التصرف. 6- اما الاجراءات التي حددها قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 19811.. ويعتبر قانون خاص.. والقانون الخاص يقيد القانون العام.. 7- الاستملاك الرضائي.. الماده 4 و 5.. الى... الماده 8 من قانون الاستملاك حددت اجراءات الاستملاك الرضائي التفاوض بين المستملك والمستملك منه.. وتشكل هيئة تقدير.. اذا تم التوقيع على قرار هيئة التقدير من قبل الاعضاء والمستملك والمستملك منه يكون قرارها ملزم وبات.. وفي حالة عدم الاتفاق يكون القرار ملغي لاأثر له.. 8- الاسنملاك القضائي.. الماده 9 و الماده 211 من قانون الاستملاك.... تتقدم الجهه المنتفعه للأستملاك للمنفعه العامه.
حماية حق الملكية وفقاً للنظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
متميزا بذلك حق الملكية عن حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى.. (5)كما ان حق الملكية قد يكون حقا عقاريا (على عقار)او حقا منقولا (على منقول).
- منصة عين للتدريب الاداري
- جهاز تحويل التردد من 60 الى 50
- حق الملكية الصناعية في النظام السعودي مقارنة بالمواثيق الدولية
- حق الملكية في النظام السعودي
- مشروع تخرج علوم حاسب جاهز